التعاونيات

آخر تحديث: 
14/02/2016

 


التعاون والتكافل من اساسيات ديننا الاسلامي والعمل التعاوني قائم على التكافل الاقتصادي والاجتماعي، وانطلق العمل التعاوني في البحرين في السبعينات من القرن الماضي  بعدد من الجمعيات الاستهلاكية والتي كانت تعد مصدر اساسي للتموين الغذائي للأسر البحرينية حتى تداول مسمى "الجمعية" على اي سوق استهلاكي، وتوجد  جمعيات تعاونية استهلاكية تتنوع نشاطاتها بين السوق الاستهلاكي وادارة محطات الوقود والاستثمار العقاري وتعددت انواع الجمعيات التعاونية في البحرين لتشمل جمعيات التوفير والتسليف بعدد من الوزارات وتعاونيات خاصة بالمزارعين ومربي الدواجن والصيادين.

ويمكننا وصف الجمعية التعاونية  انها "من الخارج فهي كأي نشاط تجاري، اما من الداخل فهي عالم مختلف" وتعرف بأنها جمعية مستقلة مؤلفة من أشخاص اتحدوا معا طواعية لتلبية احتياجاتهم الاقتصادية والاجتماعية المشتركة ولتحقيق تطلعاتهم من خلال مؤسسة مشتركة يملكونها ويديرونها معا بشكل متساوي في الحقوق والواجبات بغض النظر عن ما يملكه كل مساهم. ويتكون رأس مال الجمعية من الاسهم التي يكتتبها كل عضو.

وتقوم التعاونيات على قيم المساعدة الذاتية، والمسؤولية الذاتية والاستقلالية والمساواة والإنصاف والتضامن. ويعتبر المساهمين هم السلطة العليا في الجمعية وهم من يقومون باختيار اعضاء مجلس الادارة للقيام بأعمال الجمعية ومراجعته ادائه وتقييمه ومحاسبته بشكل دوري.

وللجمعيات التعاونية مردود اقتصادي واجتماعي فلذلك يجب عليها المتاجرة بنجاح فهي تجارية وليست خيرية، وبدلا من استفادة المستثمرين يكون العائد للأعضاء المساهمين والمستفيدين من خدماتها. ويتم توزيع الارباح بحسب القانون الى احتياطي قانوني، عائد على اسهم رأس المال، عائد على معاملات الاعضاء، مكافئة اعضاء مجلس الادارة، تحسين شئون المنطقة، الاصلاح والصيانة، مكافئة موظفين الجمعية، والتدريب والتطوير التعاوني للأعضاء.

وترافق وزارة العمل و التنمية الاجتماعية التعاونيات منذ تأسيسها بعملية التسجيل والاشهار وتستمر بالقيام بالدور الاشرافي على هذه الجمعيات، حيث تشرف الوزارة على اجتماعات الجمعية العمومية  العادية والغير عادية التي تعقدها الجمعية والاجتماعات السنوية الخاصة بمناقشة التقارير المالية والادبية، كما عززت الوزارة علاقتها بالجمعيات والاستماع لوجهة نظرها بإقامة المؤتمر الثالث لتبادل الخبرات تحت عنوان "العمل التعاوني : تنمية ، تطوير ، تنويع" والذي اقيم  في اكتوبر 2013 وخرج بالعديد من التوصيات وعلى اثرها قامت الوزارة بتعزيز الدور الاشرافي حيث قامت بالإشراف على عملية الجرد السنوي لمخزون الجمعيات الاستهلاكية، ومخاطبة الجمعيات لتزويدها بالميزانية التقديرية وتحليلها ومناقشة النتائج مع المختصين في الجمعية، والقيام بزيارات تقييمية لفحص الدفاتر والمستندات الخاصة بالجمعيات. وقامت الوزارة بطلب كشوف المساهمين من الجمعيات لمراجعة البيانات وضمان استلام المساهمين لحقوقهم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تقييمك الشخصي : None متوسط التقييم : 3.7 (3 votes)