أشاد بحصول البحرين على الوجهة المفضلة لدى العمالة الوافدة عالمياً حميدان:الحكومة ماضية في تعزيز التنمية البشرية وتعزيز بيئة العمل المحفزة على الإنتاج

 

 

 

 

 

  • التقرير يأتي ضمن سلسلة تقارير دوليةتشيد بتجربة البحرين على صعيد العمل
 
أشاد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، السيد جميل بن محمد علي حميدان، بنتائج الاستطلاع الشامل الذي أجراه موقع "انتر ناشيونز" العالمي، وجاء فيه أن مملكة البحرين هي الوجهة الأولى المفضلة للمغتربين في العالم لعام 2017، واحتلالها المركز الأول عالمياً في مجال الحياة الأسرية، ومكانة متقدمة من حيث الرضا الوظيفي والمهني والسلامة والأمن في العمل.
 
وأكد حميدان أن توالي تصدر مملكة البحرين المراكز المتقدمة عالمياً في تحسين بيئة العمل والرضا الوظيفي والجذب الاستثماري والرعاية الاجتماعيةفي التقارير الأممية الصادرة عن منظمات دولية وشبكات عالمية متخصصة يعكس ما حققته المملكة منمكتسبات متقدمة على مستوى التطوير والتحديث الشامل الذي شهدته مملكة البحرين منذ تدشين المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، وبدعم ومساندة لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء الموقر، ومتابعة حثيثة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد الأمين، حفظهما الله ورعاهما، حيث استطاعت المملكة تحقيق إنجازات غير مسبوقة في فترة زمنية قياسية وضعها في هذه المكانة الدولية المرموقة.
 
وأضاف سعادة الوزير، أن الحكومة الموقرة ماضية في تعزيز التنمية البشرية بما يعزز مكانة مملكة البحرين المرموقة إقليميا وعالميا في هذا المجال، إضافة إلى تطوير كافة الأنظمة والتشريعات المواكبة لروح العصر في المجالات العمالية بما يجعل من بيئة العمل في المملكة بيئة محفزة على الابداع ومشجعة على الإنتاج بما يحقق معدلات كبيرة في الرضا الوظيفي للعمال، لافتاً إلى أن حصول البحرين على مركز متقدم في أمن العمل والسلامة المهنية جاء كنتيجة للاهتمام الحكومي المتزايد في تطوير بيئة العمل 
 
كما نوه حميدان، بتحقيق البحرين المركز الأول عالمياً في مجال الحياة الأسرية، مشيراً في هذا السياق إلى ما تقدمه الحكومة الموقرة من دعم ورعاية للأسرة البحرينية للارتقاء بها، مؤكداً أن ما تتمتع به الاسرة البحرينية من استقرار وتماسك يرجع إلى المحافظة على الأعراف والتقاليد من جهة، ومن جهة أخرى إلى سن الحكومة للتشريعات والقوانين المتصلة بحقوق الشرائح المجتمعية كحقوق الطفل والمرأة ورعاية المسنين وتقديم مختلف أنواع الدعم المالي والمعنوي من أجل حياة سعيدة للأسرة البحرينية.
 
وكان موقع "إنترناشيونز، الذي يعد من أهم الشبكات المرموقة والمتخصصة في شئون الوافدين ويضم 2.8 مليون وافد، قد أجرى استطلاعه السنوي لهذا العام حول الوجهة المفضلة للمغتربين،حيث شملت دراسته الاستقصائية 13 ألف من العمالة الوافدة ينتمون إلى 166 جنسية من مختلف دول العالم، وهدفت الدراسة الى التعرف على آراء الملايين من المديرين التنفيذيين والعمال المهرة والطلاب والمتقاعدين الذين يعيشون خارج البلاد.
 
ويأتي هذا التقرير ليضاف الى سجل إنجازاتمملكة البحرين في هذا العهد الزاهر، حيث سبق وان احتلت البحرين المركز الأول عام 2016في مسح أجراه بنك HSBC هونج كونج وشنغهاي كأفضل وجهة للعمالة الوافدة المؤقتة، حيث أشار ان ذلك يرجع للبيئة المستقرة اندماج العمالة الأجنبية وأسرهم ضمن المجتمع البحريني دون الشعور بأي تمييز تجاههم سواء في السكن أو العمل أو التسوق أو في تلقي الخدمات الصحية والتعليمية. 
 
وفي السياق ذاته كان المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة، ويليام سوينغ، أشاد بمملكة البحرين، معتبرً أنها نموذجاً عالميا لأفضل الممارسات المتبعة للعمالة الوافدة، منوهاً بمبادرات المملكة الهادفة الى ضمان التوظيف الاخلاقي وحماية العمال الوافدين ومكافحة الاتجار بالبشر.
 
وتوالتالإشاداتبمملكة البحرين على صعيد السيطرة على معدلات البطالة، حيث جاء في تقرير للبنك الدولي تحت عنوان  "كتاب حقائق الهجرة و التحويلات 2016"، ان معدل البطالة في البحرين بلغ 3.9% في العام 2014، و هو ما يتوافق مع البيانات التي تنشرها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في تقريرها الاحصائي الفصلي في كل سنة، وفي السياق ذاته نشرت مجلة غلوبال فاينانس الصادرة في الولايات المتحدة الامريكية تقرير لها صدر بعنوان "معدلات البطالة حول العالم"  اشارت فيه الى ان مملكة البحرين حققت المركز الثاني عربيا و(19) عالميا ضمن قائمة الدول الأقل في معدلات البطالة.
 
وفي إطار جهود الحكومة الموقرة لجذب الأعمال وتوفير الوظائف المناسبة للمواطنين، فقد حققت مملكة البحرين المرتبة الثانية عربيا في مؤشر "سهولة الأعمال" للعام 2016 و ذلك حسب "تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2016" صدر عن البنك الدولي ، وشمل 189 دولة، حيث استند المؤشر المذكور الى عشرة مجالات تتعلق بسهولة ممارسة الأعمال هي: بدء النشاط التجاري، استخراج تراخيص البناء، الحصول على الكهرباء، تسجيل الملكية، الحصول على الائتمان، حماية المستثمرين، دفع الضرائب، التجارة عبر الحدود، انفاذ العقود، وتسوية حالات الاعسار. 
 
وجاءت البحرين من ضمن الدول المتقدمة في تعزيز ونمو مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي وإدماجها في سوق العمل، وذلك فيالتقرير الصادر عن منظمة العمل الدولية في مارس 2016 بعنوان "المرأة في قطاع الأعمال والإدارة"، حيث احتلت مملكة البحرين المرتبة الأولى دولياً في تسجيلها لأسرع معدل لنمو مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي. 
 
وأشار التقرير إلى أن البيئة الاقتصادية المستقرة ومجتمع الأعمال البحريني المحفز يسهم في رغبة رواد الأعمال من الأجانب في الاستقرار في البحرين. كما أن أجواء التسامح والثقة والطمأنينة تجعل المملكة حاضنة لمختلف الأطياف فضلاً عن انفتاح المجتمع على غيره من الثقافات.
 
وتعكس هذه التقارير المشيدة بمملكة البحرين على صعيد التنمية البشرية والعمل والرعاية الاجتماعية والتي تصدر عن منظمات دولية ومؤسسات ومراكز بحثية مستقلة، الصورة الحضارية لمملكة البحرين وتؤكد نهضتها في مختلف المجالات التشريعية والاقتصادية والاجتماعية.