الهدف الأول: القضاء على الفقر

 

 
إن الفقر أكثر من مجرد الافتقار إلى الدخل والموارد ضمانا لمصدر رزق مستدام، حيث إن مظاهره تشمل الجوع وسوء التغذية، وضآلة إمكانية الحصول على التعليم وغيره من الخدمات الأساسية، والتمييز الاجتماعي، والاستبعاد من المجتمع، علاوة على عدم المشاركة في اتخاذ القرارات. لذا، يتعين أن يكون النمو الاقتصادي جامعا بحيث يوفر الوظائف المستدامة ويشجع على وجود التكافؤ.
 
اطلع على المزيد عن "القضاء على الفقر " كإحدى أهداف التنمية المستدامة

 

1-القضاء على الفقر المدقع
أكدت مملكة البحرين منذ عدة سنوات على عدم انطباق التعريف العالمي للفقر المدقع على المملكة، خاصة وإنه يقاس بعدد الأشخاص الذين يعيشون دون خط الفقر الدولي (1.25 دولار) فلا يوجد أي من سكان مملكة البحرين يعيش تحت هذا الخط. ورغم إنه قد تم احتساب خط فقر نسبي في المملكة، والذي حدد بالأفراد الذين يعيشون بأقل من 56 دينار في الشهر (ما يعادل ما يتجاوز 4 دولار في اليوم)، بيد إن منح مبلغ الضمان الاجتماعي لهذه الفئة، يضمن لها تجاوز خط الفقر النسبي.

2-تخفيض نسبة الاشخاص الذين يعانون من الفقر بجميع أبعاده
أن مؤشر الفقر متعدد الأبعاد يعتمد على قياس عدداً من العوامل الهامة على مستوى الأسر من الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الأساسية، مثل المياه والكهرباء والصرف الصحي، إضافة إلى المقاييس التقليدية للفقر على أساس الدخل، لتحديد صورة كاملة عن الفقر بدلاً عن قياس حجم الدخل فقط. فنشير إلى أن المواطن والمقيم في مملكة البحرين يتمتع بحزمة من الخدمات المجانية كخدمات الاجتماعية وخدمات الرعاية الصحية والتعليم الأساسي، كما يمكن للمواطن الحصول على أغلب الخدمات الأساسية الأخرى بأسعار زهيدة كخدمات المياه والكهرباء والتعليم الجامعي. وتسعى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى لتعزيز الاستفادة من هذه الخدمات لجميع مستحقيها وبشكل خاص الفئات التي تعمل الوزارة على توفير الرعاية لها من خلال اللجان الوطنية التي تضم مختلف الجهات الحكومية كاللجنة الوطنية لرعاية شؤون المعاقين، واللحنة الوطنية للطفولة، واللجنة الوطنية للمسنين.

3-تنفيذ نظم وطنية للحماية الاجتماعية
في إطار تعزيز تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، تقوم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتنفيذ عدد من البرامج والمشاريع التي تسعى لتحقيق هذه الغاية، وهي:

المساعدات الاجتماعية:
وتشمل مساعدات مالية التي تمنحها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية منذ عام 1972م لمجموعة من الفئات التي يثبت من خلال البحث الاجتماعي عدم وجود مصدر دخل كاف تعتمد عليه في معيشتها. ويشمل ذلك فئات الأسرة، الأرملة، المطلقة، المهجورة، المسن، أسرة المسجون، العاجز عن العمل، المعاق، البنت غير المتزوجة، الولد، واليتيم.
وبصدور القانون رقم (18) لسنة 2006م بشأن الضمان الاجتماعي وما ترتب عليه من إنشاء صندوق خاص به، وجاري العمل على استثمار عائدات صندوق الضمان الاجتماعي بجانب بناء مجمعات تجارية جديدة تخصص أرباحها لصندوق الضمان الاجتماعي لدعم الأسر المحتاجة ويأتي هذا لرفع مستوى معيشة المواطن وبضرورة حصول كل فئة من تلك الفئات على دخل ملائم يسهم في تضييق الفوارق بين فئات المجتمع وتحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة بين كافة طبقات المجتمع.

4-الخطة الوطنية لتنمية الأسر المحتاجة:


في سبيل تطوير الخطة الوطنية لتنمية الأسر المحتاجة، والتي تهدف إلى رفع المستوى المعيشي لذوي الدخل المحدود، وتعزيز الاعتماد على الذات، والاستقلالية المالية، وضعت الوزارة عدداً من المشروعات والبرامج الداعمة لقضية مكافحة الفقر. إذ قامت مسبقاً بالاستعانة بخبرات البنك الدولي في مجال تطوير وهيكلة شبكة الأمان الاجتماعي وتطوير نظم المساعدات الاجتماعية، وتنفيذ برنامج يرتكز على عنصرين مهمين: الأول يهدف إلى وضع معايير توضح الحد الأدنى لمتطلبات الحياة المعيشية في مملكة البحرين، وذلك بناءً على نتائج المسح الإحصائي الذي قامت به هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية، وكانت تلك عبارة عن حجر الأساس لوضع سياسات الحكومة تجاه استهداف وتنمية الفئات الأكثر احتياجاً للدعم آنذاك، والثاني يهدف إلى دراسة سبل تشجيع الأنشطة المدرة للدخل للأسر المحتاجة وتعزيز الظروف المعيشية في المناطق التي تسكنها هذه الأسر. وفي هذا الإطار اتخذت الوزارة عدداً من الخطوات لتنفيذ الخطة الوطنية لتنمية الأسر المحتاجة منها:


المشروع الوطني لتطوير ودعم الأسر المنتجة: يهدف إلى تحويل الأسر المحتاجة إلى أسر منتجة عن طريق توظيف وتنمية مواهبها بالشكل المطلوب والذي يحقق لهذه الأسر فرص زيادة مصادرها ودخلها بالإضافة إلى تشجيع هذه الفئة للإنتاج في المراكز التابعة لإشراف الوزارة.


بنك الأســـــرة: يهدف بنك الأسرة إلى توفير قروض متناهية الصغر للفئات محدودة الدخل بدون ضمانات بنكية وذلك بهدف مساعدتها لإقامة مشاريع مدرة الدخل بالإضافة إلى الخدمات التمويلية المحددة، وقد حقق المشروع نجاحات باهرة في خدمة شريحة كبيرة من الأسر المحتاجة من خلال إقراضهم مبالغ صغيرة للبدء بتنفيذ مشاريعهم، ويأتي بنك الأسرة كأول بنك إسلامي متخصص يوفر خدمات متنوعة. ويسهم هذا المشروع في تنفيذ متطلبات الرؤية الاقتصادية الوطنية 2030م وبرنامجها التنفيذي، والذي يهدف إلى تطوير مبادرات تسهيل الريادة في تأسيس المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، واستكمالا لمنظومة الخدمات التمويلية التي توفرها والجهات الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمملكة البحرين.


جائزة صاحبة السمو الملكي الاميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتشجيع الأسر المنتجة: والتي  تهدف إلى التعريف بقيمة أعمال الأسر المنتجة وأهميتها والتشجيع على تحول الأسر محدودة الدخل إلى وحدات إنتاجية تؤدي دورها الاقتصادي في المجتمع بالإضافة إلى الحفاظ على الأصالة والتراث البحريني، بجانب التشجيع على دعم مشاريع الأسر المنتجة والمساهمة في تسويق منتوجاتها و المساهمة تحسين جودة المنتجات الأسرية بهدف التوسع في المنافسة، وتوفير الأسواق العالمية لها وذلك من منطلق حرص صاحبة السمو الدائم على استمرارية دور الأسر المنتجة في الارتقاء بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية.  


مجمع العاصمة للأسر المنتجة: هو مشروع لدعم وتنمية مشروعات الأسر المنتجة، ودمجها في الاقتصاد الوطني في مملكة البحرين.


قانون تنظيم مزاولة الأنشطة الإنتاجية من المنزل (المنزل المنتج): من أهم المبادرات التي سعت الوزارة إلى تحقيقها ضمن المعايير والضوابط المنظمة للأنشطة الانتاجية المنزلية هو اصدار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 39 لعام 2010م لتنظيم العمل من المنزل والذي من خلاله يمكن تأسيس مشروع المنزل المنتج


مشروع خطوة للمشروعات المنزلية: ضمن مشروعات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التي تم توثيقها كأفضل الممارسات الحكومية الناجحة للعام 2014، وتجاوزت نجاحاته ليصل صداه دولياً مع فوزه بجائزة أجفند الدولية كأفضل مشروع على مستوى 56 دولة ليتألق ويكون هو الرائد في مجال دعم مشاريع الأسر المنتجة ويكون نموذج يحتذى به. ويمثل برنامج خطوة للمشروعات المنزلية مفهوم جديد للعمل الإنتاجي المنزلي تتوافر فيه كل المقومات التي تسهم في تحقيق هدف التمكين الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي للأسرة، لما تتضمنه منظومة العمل من التشريع وتهيئة البنية التحتية والتدريب والتطوير والتسويق والتمويل.

 

5-مكافحة البطالة:
تسعى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى تعزيز إدماج العمالة الوطنية في القطاع الخاص من خلال تحفيز هذا القطاع على توظيف الفئات الشابة ومنحها الفرصة الكافية لإثبات جدارتها في العمل، وتنفذ الوزارة للوصول الى هذا الهدف عدد من المشاريع الوطنية الرائدة لدعم أجور العاملين في القطاع الخاص خلال السنوات الأولى من الالتحاق بالعمل، من خلال نظام محكم تقدم الحكومة من خلاله دعماً يصل إلى ما نسبته 70% من الراتب الشهري للموظف، على أن تقوم الشركة بتدريب الموظف عملياً وإكسابه الخبرات المطلوبة لأداء العمل بالمستوى الذي تفتضيه الوظيفة. وتقدم الحكومة دعماً سخياً لتدريب الموظف المستجد لنيل الشهادات الاحترافية المطلوبة في سوق العمل، وتحويل الموظف إلى مستويات عالية من الاحترافية والإنتاجية في المؤسسة التي يعمل بها.


كما تقدم حكومة مملكة البحرين التسهيلات والدعم المالي والتحفيز الملائم للشباب للتوجه نحو إنشاء مشاريعهم الخاصة، والتحول إلى ريادة الأعمال، إضافة الى الإعفاءات التي يحصلون عليها عند إطلاق مشاريعهم التجارية، وما تقدمه المملكة من مجال للاستفادة من التأمين الاجتماعي الاختياري بالنسبة لأصحاب العمل ومنشئي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فضلاً عن العاملين لحسابهم الخاص، وذلك كخطوة إضافية لتحفيز فئات الشباب على الانخراط في مجالات ريادة الأعمال، وقد اثبتت هذه المشاريع إلى جانب العديد من المبادرات الأخرى التي أطلقتها ولا تزال تطلقها المملكة، جدواها في مكافحة البطالة، ويعتبر معدل البطالة في مملكة البحرين مستقراً وضمن الحدود الطبيعية والآمنة بمعدل 4% ، وذلك بفضل استمرار قدرة سوق العمل في المملكة على توليد فرص العمل المناسبة للمواطنين.

التأمين والتعويض ضد التعطل:


تفعيلاً للفقرة (ج) من المادة الخامسة من دستور مملكة البحرين والتي تنص "تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة. كما تؤمن لهم خدمات التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية. وتعمل على وقايتهم من براثن الجهل والخوف والفاقة"، فقد صدر المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، لتنتقل مملكة البحرين بذلك اإلى مصاف الدول المتقدمة على صعيد شبكة الامان الاجتماعي التي توفرها لمواطنيها.


التأمين ضد التعطل: وهي عبارة عن مبلغ يستحقه الباحث عن عمل لأول مرة، أو المؤمن عليه الذي لم يستكمل المدة المقررة لاستحقاق التعويض طبقاً للشروط الواردة في القانون في حالة تعطل أي منهما.


تعويض التعطل: هو مبلغ يستحقه المؤمن عليه وفقاً للشروط المحددة بالقانون تمنح للذين يفقدون أعمالهم لأسباب خارجة عن إرادتهم.

 

الجهة المسئولة

قطاع تنمية المجتمع / قسم تنمية الاسرة / إدارة تنمية الاسرة والطفولة

المهام بحسب برنامج عمل الحكومة

  1. توفير برامج تدريبية لتطوير المشاريع التجارية الخاصة فضلاً عن برامج لتأهيل الاسر المحتاجة لتمكنهم من الانضمام لسوق العمل
  2. الاستمرار في تقديم برنامج خطوة للمشروعات المنزلية وهو امتداد لمشروع الاسر المنتجة
  3. فتح وحدات إنتاجية في المراكز الاجتماعية ومراكز الاسر المنتجة والعمل على تدريب الاسر في مجال المشاريع المتناهية الصغر
  4. زيادة عدد مراكز ومنافذ التسويق لمنتجات الاسر المنتجة في مختلف محافظات المملكة
  5. تنظيم جائزة صاحبة السمو الملكي الاميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتشجيع الاسر المنتجة سنوياً

اهداف التنمية المستدامة

الهدف الأول: القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان

الهدف الخامس: تحقيق المساواة بين الجنسيين وتمكين كل النساء والفتيات

الهدف الثامن: تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام، والعمالة الكاملة المنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع

نبذه عن البرنامج

تعمل الوزارة على التحاق الاسر ذوي الدخل المحدود في برنامج خطوة بهدف نقلهم من دائرة المساعدات والعون إلى دائرة التمكين الاقتصادي بتنفيذ البرامج التالية:

-          تنفيذ معارض الأسر المنتجة.

-          تأهيل الاسر المنتجة بمركز التميز للمشاريع المتناهية الصغر.

-          تدريب الاسر المنتجة على استحداث وتطوير المنتجات.

-          تسجيل الاسر المنتجة في قيد المنزل المنتج.

-          تنفيذ الدورات التدريبية بالمراكز الاجتماعية ومراكز الأسر المنتجة

-          تطوير الوحدات الإنتاجية القائمة

-          زيادة عدد الوحدات الانتاجية للأسر المنتجة بكل عام

-          التوسع في منافذ تسويق منتجات الأسر المنتجة.

-          تطوير آلية العمل بمنافذ التسويق لمنتجات الاسر المنتجة.

-          العمل على استيعاب اسر منتجة جديدة للمشاركة في جائزة صاحبة السمو الملكي الاميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتشجيع الاسر المنتجة والترويج للجائزة على المستوى العربي.

 وذلك لتحقيق أهداف وغايات التنمية المستدامة المتمثلة في تحقيق الغاية رقم 1.5 والتي تنص على بناء قدرة الفقراء والفئات الضعيفة على الصمود والحد من تعرضها وتأثّرها بالظواهر المتطرفة المتصلة بالمناخ وغيرها من الهزات والكوارث الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بحلول عام 2030 ، والغاية رقم 1-أ والتي تنص على كفالة حشد موارد كبيرة من مصادر متنوعة، بما في ذلك عن طريق التعاون الإنمائي المعزّز، من أجل تزويد البلدان النامية، ولا سيما أقل البلدان نموا، بما يكفيها من الوسائل التي يمكن التنبؤ بها من أجل تنفيذ البرامج والسياسات الرامية إلى القضاء على الفقر بجميع أبعاده، والغاية رقم 5.4 والتي تنص على الاعتراف بأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر والعمل المنزلي وتقديرها من خلال توفير الخدمات العامة والبنى التحتية ووضع سياسات الحماية الاجتماعية وتعزيز تقاسم المسؤولية داخل الأسرة المعيشية والعائلة، حسبما يكون ذلك مناسباً على الصعيد الوطني ، والغاية رقم 8.3 والتي تنص على تعزيز السياسات الموجهة نحو التنمية والتي تدعم الأنشطة الإنتاجية، وفرص العمل اللائق، ومباشرة الأعمال الحرة، والقدرة على الإبداع والابتكار، وتشجع على إضفاء الطابع الرسمي على المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم، ونموها، بما في ذلك من خلال الحصول على الخدمات المالية

الرابط http://www.mlsd.gov.bh/family/productive-families
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تقييمك الشخصي : None متوسط التقييم : 1 (صوت 1)