الهدف الخامس: المساواة بين الجنسين

 

 
رغم أن العالم قد أحرز تقدما في المساواة بين الجنسين بموجب الأهداف الإنمائية للألفية (بما يشمل التكافؤ في الحصول على التعليم الابتدائي بين البنات والبنين)، لا تزال النساء والفتيات يعانين من التمييز والعنف في كل بقعة من بقاع العالم.
 
إن المساواة بين الجنسين تشكل ليس فحسب حقا أساسيا من حقوق الإنسان، ولكن أيضا أساسا من الأسس الضرورية اللازمة لإحلال السلام والرخاء والاستدامة في العالم.
 
كما أن توفير التكافؤ أمام النساء والفتيات في الحصول على التعليم، والرعاية الصحية، والعمل اللائق، والتمثيل في العمليات السياسية والاقتصادية واتخاذ القرارات سيكون بمثابة وقود للاقتصادات المستدامة وسيفيد المجتمعات والإنسانية جمعاء.
 
اطلع على المزيد عن "المساواة بين الجنسين" كإحدى أهداف التنمية المستدامة

 

 1- تمكين النساء والفتيات


تبنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حزمة من المشاريع والمبادرات الحالية والمستقبلية التي تهدف إلى زيادة معدلات ادماج المرأة البحرينية في سوق العمل، ورفع نسبة مشاركتها في العمل في القطاع الخاص من خلال توفير فرص العمل المناسبة وتحسين بيئة وشروط العمل لتتلاءم مع خصوصية المرأة. وتنص المادة رقم (9) من قانون العمل في القطاع الأهلي على ما يلي: "تسري على النساء العاملات كافة الأحكام التي تنظم تشغيل العمال دون تمييز بينهم متى ما تماثلت أوضاع عملهم". وتعبر هذه المادة بشكل صريح عن حظر التمييز بين الجنسين.


بالإضافة إلى تمتع المرأة بكافة الحماية والامتيازات التي نص عليها قانون العمل في القطاع الأهلي لسنة 2012، فإن القانون الجديد قد منح المرأة امتيازات إضافية تشمل ما يلي:

 

  • السماح بتشغيل النساء نهاراً أو ليلاً والاستثناء عدم تشغيلهن ليلاً في بعض المهن، وذلك تمشياً مع معايير العمل الدولية التي تحظر التفرقة بين الرجل والمرأة في هذا المجال.
  • رفع مقدار أجازة الوضع إلى ستين يوماً مدفوعة الأجر بدلاً من خمسة وأربعين يوماً في القانون السابق.     
  • السماح للمرأة العاملة بالحصول على إجازة بدون أجر لرعاية طفلها الذي لم يتجاوز ست سنوات بحد أقصى ستة أشهر في المرة الواحدة ثلاث مرات طوال مدة خدمتها ، وهذه الأجازة مستحدثة لم تكن موجودة في القانون السابق.
  • النص على إجازة عدة الوفاة لتكون شهر بأجر كامل وثلاثة أشهر وعشرة أيام تخصم من رصيد الإجازات السنوية للعاملة أو بدون راتب إذا لم يكن لها رصيد من هذه الإجازات، وهذه الإجازة مستحدثة بهدف تحقيق المساواة بين العاملات في القطاع الحكومي والقطاع الخاص.

وجاء إنشاء المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة عاهل البلاد المفدى، مكملة لجهود مملكة البحرين في تمكين المرأة. و يتألف المجلس من ستة عشر شخصية من الشخصيات النسائية العامة وذوات الخبرة في شئون المرأة.


بأمر ملكي سام من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين حفظة الله ورعاه، تم إنشاء جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتمكين المرأة البحرينية، والتي تمنح كل سنتين للمؤسسات من القطاعين العام والخاص والتي تلتزم بمعايير تمكين المرأة، وتعمل على تهيئة الأرضية التنظيمية والإدارية فيها للمرأة البحرينية العاملة ودعم تحقيق أوجه تكافؤ الفرص بين الجنسين، هذا وقد منحت هذه الجائزة لعدد من المؤسسات الحكومية والشركات من القطاع الخاص منذ العام 2006 وحتى العام 2016.


تجدر الإشارة إلى أن المرأة البحرينية بدأت العمل في القطاع الخاص كموظفة في الخمسينات، كما بدأت بامتلاك السجلات التجارية ودخول مجال ريادة الأعمال في الستينات، وتؤكد النتائج الإحصائية الرؤية الواضحة للوضع الراهن للمرأة بمملكة البحرين في القطاع الخاص، حيث ارتفعت نسبة مشاركة المرأة البحرينية من اجمالي العاملين البحرينيين في القطاع الخاص  إلى 32.8% في عام  2016 وقد ارتفع متوسط أجر المرأة البحرينية في القطاع الخاص من 465 ديناراً في عام 2011، إلى 521 ديناراً حتى الربع الثاني من العام 2016، وتمتلك المرأة البحرينية 39% من السجلات التجارية الفردية حتى أغسطس من العام 2016. كما تبوأت المرأة البحرينية مناصب قيادية في مؤسسات القطاع الخاص كرئيسة تنفيذية، ورئيسة مجلس إدارة وعضوة في مجلس الادارة ، واستطاعت أربع نساء الفوز في انتخابات مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة البحرين في عام 2014 وبنسبة 22%. كما أخذت المرأة تنخرط في مجالات عمل جديدة لم تكن تشارك فيها مثل قيادة سيارات الأجرة وتدريب السياقة وصياغة المجوهرات. كما أوضحت المؤشرات بأن نسبة مشاركة المرأة في التعليم الحكومي والخاص تبلغ حوالي 50%.


1.قامت الجهات الحكومية بتشكيل لجان تكافؤ الفرص، وهي لجان تهدف إلى ادماج احتياجات المرأة في إطار تكافؤ الفرص في جميع مجالات العمل وتعمل على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الموظفين والمستفيدين والخدمات المقدمة من قبل تلك الجهة وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للمرأة، وتبدي اللجنة رأيها في القضايا المتعلقة بإدماج احتياجات المرأة في إطار تكافؤ الفرص.  وقد قامت مؤسسات القطاع الحكومي بتشكيل خمسة وأربعين لجنة تكافؤ الفرص اثر صدور تعليمات ديوان الخدمة المدنية رقم (4) لعام 2014 بشأن انشاء لجان تكافؤ الفرص بالقطاع الحكومي.


2.تختص لجان تكافؤ الفرص بوضع الضوابط والمعايير والخطط ذات العلاقة بتطبيق مبادئ تكافؤ الفرص وتحقيق الادماج الكامل لاحتياجات المرأة في إطار تكافؤ الفرص ومتابعة تطبيقها وتقديم الاستشارات بالتنسيق مع المجلس الأعلى للمرأة وديوان الخدمة المدنية إذا تطلب الأمر ذلك بحسب اختصاصاته المنصوص عليها في قانون ولوائح الخدمة المدنية وذلك في المجالات التالية:

 

  • تعزيز تكافؤ الفرص بين موظفي الجهات في التعيين والتدريب والابتعاث والترقي الوظيفي وضمان مراعاة ادماج احتياجات المرأة العاملة.
  • إدماج احتياجات المرأة في إطار تكافؤ الفرص في سياسات وخطط وموازنة الجهات الحكومية.
  • بناء قدرات موظفي الجهات في مجال ادماج احتياجات المرأة في إطار تكافؤ الفرص.
  • تحسين وضعية المرأة وبيئة عملها والتغلب على المعوقات والصعوبات التي تواجه تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص في الجهات الحكومية.
  • تحسين وضعية المرأة وبيئة عملها في الجهات الحكومية والتغلب على المعوقات والصعوبات التي تواجه تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص في الجهات الحكومية.
  • دعم جهود المجلس الأعلى للمرأة وتفعيل ونشر جهوده في مجال مبدأ تكافؤ الفرص وإدماج احتياجات المرأة في إطار تكافؤ الفرص في برامج الجهات الحكومية حسب برامج الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية.
  • تحقيق مبدا تكافؤ الفرص لجميع المستفيدين من الخدمات المقدمة في بالجهات الحكومية.


هذا، ونفذت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية العديد من المبادرات الرامية لتشجيع توظيف المرأة وتعزيز وسائل إدماجها في سوق العمل، منها ما يلي:


  • تقديم الدعم المالي لتوظيف المرأة في القطاع الخاص بما يعادل 50% من الراتب الشهري لمدة سنتين.
  • خلق شواغر وظيفية مخصصة للإناث في سوق العمل.
  • توفير برامج تدريبية مخصصة لتأهيل الإناث على التخصصات المطلوبة في سوق العمل.
  • إقامة معارض توظيف مخصصة لتوظيف الإناث في سوق العمل.
  • منح الشركات وأصحاب العمل امتيازات إضافية عند توظيف الإناث وتعزيز استقرارهن في سوق العمل.
  • إقرار حق المرأة في العمل الجزئي (من أربع إلى ست ساعات يومياً) مع تمتعها بكافة الحقوق والامتيازات المحددة في قانون العمل في القطاع الأهلي والقوانين الأخرى كالإجازات السنوية و التأمين الاجتماعي وظروف العمل الصحية وغيرها.


كما نفذت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عدداً من المشاريع الأخرى التي تسهم في هذا المجال على النحو التالي:


الترخيص بإنشاء دور الحضانة الملحقة بالأشخاص الاعتبارية: في إطار تحفيز النساء على الانخراط في سوق العمل وعدم الانسحاب منه باكراً لعدم توافر الشروط الموضوعية التي تحفزهم للعمل ومنها توفر الحضانات في أماكن عملهن، فالمرأة المتعلمة والمتزوجة ولديها أطفال تفضل وجود حضانة في موقع العمل. حيث صدر القرار رقم (46) لسنة 2014 بتعديل المادة (7) من القرار رقم (11) لسنة 2014 بشأن إنشاء دور الحضانة، والذي نص على: المادة (1) "وللوزارة فيما يخص دور الحضانة الملحقة بالأشخاص الاعتبارية كالمؤسسات التعليمية وغيرها استثناء بعض هذه الاشتراطات والمواصفات أو الإضافة عليها وفقاً لطبيعة هذه الدور وبما يتفق مع نصوص هذا القرار".  وتلتزم دور الحضانة الملحقة بالأشخاص الاعتبارية بالقرار رقم 11 لسنة 2014 ونظام معايير ومواصفات واشتراطات دار الحضانة ومرافقها والوظائف فيها ويكون الاستثناء من بعض هذه الاشتراطات والمواصفات والاضافة عليها بالنسبة لهذه الحضانات.


برنامج خطوة للمشروعات المنزلية: تشكل المرأة الشريحة الأكبر المستفيدة من خدمات برنامج خطوة المتكامل الذي يهدف الى تمكين الفرد البحريني اقتصادياً و زيادة حجم المردود الاقتصادي له من خلال العمل من المنزل و تعزيز قدراتهم الإنتاجية و الإدارية عبر مراكز الأسر المنتجة التخصصية المنتشرة في جميع محافظات المملكة و الجدير بالذكر إن نسبة المستفيدات من هذه الخدمات تصل إلى 77% هم من النساء، يوفر برنامج خطوة التدريب الاحترافي والتدريب الأولي وفتح وحدات انتاجية مجهزة بكافة المستلزمات المطلوبة للإنتاج وتسويق منتجاتهم محلياً ودولياً من خلال المعارض المستمرة ومنافذ البيع المحلية و من أهمها توفير مجمع متكامل لتسويق منتجاتهم (مجمع العاصمة لمنتجات الأيدي البحرينية) ومركز سترة للأسر المنتجة حاضنة انتاجية متكاملة متخصصة في انتاج المواد الغذائية المعبئة طويلة الأجل بإشراف صحي. والجدير بالذكر إن جميع الخدمات المذكورة تقدم مجاناً للمواطنين.
 

 

الجهة المسئولة

قطاع تنمية المجتمع / قسم تنمية الاسرة / إدارة تنمية الاسرة والطفولة

المهام بحسب برنامج عمل الحكومة

  1. توفير برامج تدريبية لتطوير المشاريع التجارية الخاصة فضلاً عن برامج لتأهيل الاسر المحتاجة لتمكنهم من الانضمام لسوق العمل
  2. الاستمرار في تقديم برنامج خطوة للمشروعات المنزلية وهو امتداد لمشروع الاسر المنتجة
  3. فتح وحدات إنتاجية في المراكز الاجتماعية ومراكز الاسر المنتجة والعمل على تدريب الاسر في مجال المشاريع المتناهية الصغر
  4. زيادة عدد مراكز ومنافذ التسويق لمنتجات الاسر المنتجة في مختلف محافظات المملكة
  5. تنظيم جائزة صاحبة السمو الملكي الاميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتشجيع الاسر المنتجة سنوياً

اهداف التنمية المستدامة

الهدف الأول: القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان

الهدف الخامس: تحقيق المساواة بين الجنسيين وتمكين كل النساء والفتيات

الهدف الثامن: تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام، والعمالة الكاملة المنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع

نبذه عن البرنامج

تعمل الوزارة على التحاق الاسر ذوي الدخل المحدود في برنامج خطوة بهدف نقلهم من دائرة المساعدات والعون إلى دائرة التمكين الاقتصادي بتنفيذ البرامج التالية:

-          تنفيذ معارض الأسر المنتجة.

-          تأهيل الاسر المنتجة بمركز التميز للمشاريع المتناهية الصغر.

-          تدريب الاسر المنتجة على استحداث وتطوير المنتجات.

-          تسجيل الاسر المنتجة في قيد المنزل المنتج.

-          تنفيذ الدورات التدريبية بالمراكز الاجتماعية ومراكز الأسر المنتجة

-          تطوير الوحدات الإنتاجية القائمة

-          زيادة عدد الوحدات الانتاجية للأسر المنتجة بكل عام

-          التوسع في منافذ تسويق منتجات الأسر المنتجة.

-          تطوير آلية العمل بمنافذ التسويق لمنتجات الاسر المنتجة.

-          العمل على استيعاب اسر منتجة جديدة للمشاركة في جائزة صاحبة السمو الملكي الاميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتشجيع الاسر المنتجة والترويج للجائزة على المستوى العربي.

 وذلك لتحقيق أهداف وغايات التنمية المستدامة المتمثلة في تحقيق الغاية رقم 1.5 والتي تنص على بناء قدرة الفقراء والفئات الضعيفة على الصمود والحد من تعرضها وتأثّرها بالظواهر المتطرفة المتصلة بالمناخ وغيرها من الهزات والكوارث الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بحلول عام 2030 ، والغاية رقم 1-أ والتي تنص على كفالة حشد موارد كبيرة من مصادر متنوعة، بما في ذلك عن طريق التعاون الإنمائي المعزّز، من أجل تزويد البلدان النامية، ولا سيما أقل البلدان نموا، بما يكفيها من الوسائل التي يمكن التنبؤ بها من أجل تنفيذ البرامج والسياسات الرامية إلى القضاء على الفقر بجميع أبعاده، والغاية رقم 5.4 والتي تنص على الاعتراف بأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر والعمل المنزلي وتقديرها من خلال توفير الخدمات العامة والبنى التحتية ووضع سياسات الحماية الاجتماعية وتعزيز تقاسم المسؤولية داخل الأسرة المعيشية والعائلة، حسبما يكون ذلك مناسباً على الصعيد الوطني ، والغاية رقم 8.3 والتي تنص على تعزيز السياسات الموجهة نحو التنمية والتي تدعم الأنشطة الإنتاجية، وفرص العمل اللائق، ومباشرة الأعمال الحرة، والقدرة على الإبداع والابتكار، وتشجع على إضفاء الطابع الرسمي على المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم، ونموها، بما في ذلك من خلال الحصول على الخدمات المالية

الرابط http://www.mlsd.gov.bh/family/productive-families
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تقييمك الشخصي : None متوسط التقييم : 1 (صوت 1)