العلاقات العمالية

 

 

تعنى إدارة العلاقات العمالية بالهدف الاستراتيجي السادس للحكومة، القائم على تطوير الأدوات الرقابية وحقوق أطراف الإنتاج في سوق العمل، ولها العديد من المبادرات في هذا الشأن كتنظيم الورش التثقيفية لأطراف العلاقة مع أصحاب العمل والنقابيين والعاملين في القطاع الأهلي، كما تقوم بتشجيع ثقافية الحوار الاجتماعي في تسوية نزاعات العمل الفردية والجماعية، وترعى العديد من الاجتماعات والفعاليات والاتفاقيات في هذا الشأن، وتعنى بتنظيم ومراقبة العلاقة بين العامل، سواء المواطن أو الوافد، وصاحب العمل بما يضمن الالتزام الكامل بقانون العمل في القطاع الأهلي والقرارات الوزارية المنفذة له والمتعلقة به، وتسعى الإدارة  المكونة من قسم التحكيم والاستشارات العمالية وقسم النقابات العمالية، إلى الحفاظ على سوق عمل مستقر، وذلك ببيان حقوق وواجبات كل طرف من بما يضمن تطبيق تشريعات العمل الوطنية وفقاً للمعايير الدولية المتبعة، وتوفير العمل اللائق في سوق العمل للعاملين.
 

 

التحكيم والاستشارات العمالية:

 

يقدم قسم التحكيم والاستشارات العمالية، من خلال فريق عمله، العديد من الخدمات لأطراف الإنتاج ومنها تقديم خدمات الاستشارات القانونية الكتابية فيما يتعلق بقواعد قانون العمل بالقطاع الأهلي والقرارات الوزارية الصادرة بموجبه، بالإضافة إلى تقديم خدمة تسوية نزاعات العمل الفردية التي قد تنشأ بين العامل وصاحب العمل، وكذلك القضايا المتعلقة بشكاوى العمالة المنزلية، بالإضافة إلى خدمة الرد على الاستفسارات الهاتفية التي ترد إليه وفقاً لجدول أعد لهذا الغرض.

كما يقدم خدمة التصديق على لوائح الجزاءات والأنظمة الأساسية للشركات والمؤسسات الفردية بالقطاع الخاص، ويعمل فريق المحكمين بهذا القسم على توضيح اللوائح الجزائية والحقوق والواجبات لأطراف العلاقة وخدمة تقرير مدى استحقاق العامل لبدل التعطل، في حال كان لطالب الخدمة من الوزارة شكوى لدى هذا القسم ومرتبطة بطلبه.

والجدير بالذكر في هذا الصدد، أن دور الوزارة في معالجة النزاعات العمالية هو دور توفيقي لتقريب وجهات النظر بين طرفي النزاع، وإذا لم يتم التوافق بين الطرفين فإن الشكوى العمالية تحال إلى القضاء للبت فيها، إلا أنه يتميز عن القضاء بالمرونة والسرعة مما يوفر على طرفي النزاع الجهد والوقت والنفقات، فضلاً عن التنفيذ الطوعى لما يتم التوصل إليه من اتفاق خلافاً للقضاء الذي ما إن يصدر حكمة يباشر طالب التنفيذ بالتنفيذ الجبري للحكم عن طريق قضاء التنفيذ، كما إنه يحوز ثقة المتعاملين وهي كلها تشكل نقاط قوة تحفز أطراف العلاقة باللجوء إليه للوصول إلى تسويات تنهي للخصومة.

 

خدمات التحكيم والاستشارات العمالية:

 

1. الإستشارات المكتبية والتي تتم عن طريق الحضور الشخصي والتسجيل بمنصة التسجيل للدخول على المحكم المعني للحصول على الإستشارة.
2. الإستشارة الكتابية التي تتم عن طريق الرد على الإستشارات الكتابية الواردة لمدير الإدارة عن طريق العامل أو صاحب العمل.
3. التصديق على لوائح النظم الأساسية والجزاءات بعد مراجعتها.
4. تسوية نزاعات العمل الفردية المرفوعة من العامل أو صاحب العمل أو خدم المنازل ومن في حكمهم.

النقابات العمالية:

 

يقوم قسم شؤون النقابات العمالية بالتنسيق مع أطراف الإنتاج الثلاثة في كل ما يرتبط بالمنظمات النقابية العمالية، إلى جانب إشرافه على المفاوضات الجماعية، والعمل على تسوية الخلافات، ومتابعة قيد طلبات الشكاوى العمالية الجماعية، وعرضها على مجلس تسوية المنازعات الجماعية أو هيئة التحكيم والتوفيق بوزارة العدل، واستلام طلبات تأسيس النقابات العمالية الجديدة، ومراجعة إجراءات تأسيسها وتوفير قاعدة بيانات اللازمة، ونشر الوعي النقابي وتعزيز الحوار الاجتماعي في ضوء التشريعات العمالية الوطنية والدولية، وإعداد الكوادر والقيادات النقابية، مع التأكيد على قيم العمل وزيادة الإنتاجية وتطويرها، وتعزيز المشاركة الاجتماعية بين أطراف الإنتاج، وكما يقدم خدمة التصديق على عقود العمل الجماعية ونشرها بالجريدة الرسمية ومراقبة تنفيذها.

جهاز فض منازعات العمل الفردية:

 

 

للتحميل
طلب قيد تسوية عمالية
طلب إستشارة عمالية
البريد الالكتروني: alc@mlsd.gov.bh

 

مجلس تسوية المنازعات الجماعية:

 

وهو مجلس مستقل لتسوية نزاعات العمل الجماعية ولا يتبع إدارة العلاقات العمالية تنظيمياً، ولكن التواصل مع هذا المجلس لا يكون إلا عن طريق إدارة العلاقات العمالية لكون مدير الإدارة رئيساً لهذا المجلس وهو يتولي التسوية لمنازعات العمال المتعلقة بشروط أو ظروف العمل أو أحكام الاستخدام.

 يعمل مجلس تسوية منازعات العمل الجماعية على تعزيز ثقافة الحوار الاجتماعي في حل القضايا والمنازعات بين واحد أو أكثر من أصحاب الأعمال، وجميع عمالهم أو فريق منهم، و التي ترد إليه عن طريق قسم النقابات العمالية، ويتألف هذا المجلس الصادر بتشكيله قرار من وزير العمل والتنمية الاجتماعية من موظفي رفيعي المستوى، وذلك لتأمين حقوق الأطراف المتنازعة والفصل فيها وفقاً للقانون وبشكل توافقي بين أطراف العلاقة المتنازعين.

كما يشكل هذا المجلس المرحلة الأولي من مراحل تسوية نزاعات العمل الجماعية في حال تعذر تسوية النزاع يقوم المجلس بإحالة النزاع برمته إلى هيئة التحكيم بوزارة العدل للفصل فيه بحكم قضائي بات، وذلك بناء على طلب أحد المحتكمين.