العلاقات العمالية
تعنى إدارة العلاقات العمالية بالهدف الاستراتيجي السادس للحكومة، القائم على تطوير الأدوات الرقابية وحقوق أطراف الإنتاج في سوق العمل، ولها العديد من المبادرات في هذا الشأن كتنظيم الورش التثقيفية لأطراف العلاقة مع أصحاب العمل والنقابيين والعاملين في القطاع الأهلي، كما تقوم بتشجيع ثقافية الحوار الاجتماعي في تسوية نزاعات العمل الفردية والجماعية، وترعى العديد من الاجتماعات والفعاليات والاتفاقيات في هذا الشأن، وتعنى بتنظيم ومراقبة العلاقة بين العامل، سواء المواطن أو الوافد، وصاحب العمل بما يضمن الالتزام الكامل بقانون العمل في القطاع الأهلي والقرارات الوزارية المنفذة له والمتعلقة به، وتسعى الإدارة المكونة من قسم التحكيم والاستشارات العمالية وقسم النقابات العمالية، إلى الحفاظ على سوق عمل مستقر، وذلك ببيان حقوق وواجبات كل طرف من بما يضمن تطبيق تشريعات العمل الوطنية وفقاً للمعايير الدولية المتبعة، وتوفير العمل اللائق في سوق العمل للعاملين. جهاز فض منازعات العمل الفردية:
يقدم جهاز فض منازعات العمل الفردية والذي أنشأ بقرار رقم 5 لسنة 2020، من خلال فريق عمله، العديد من الخدمات لأطراف الإنتاج ومنها تقديم خدمات الاستشارات القانونية الكتابية فيما يتعلق بقواعد قانون العمل بالقطاع الأهلي والقرارات الوزارية الصادرة بموجبه، بالإضافة إلى تقديم خدمة تسوية نزاعات العمل الفردية التي قد تنشأ بين العامل وصاحب العمل، وكذلك القضايا المتعلقة بشكاوى العمالة المنزلية، بالإضافة إلى خدمة الرد على الاستفسارات الهاتفية التي ترد إليه وفقاً لجدول أعد لهذا الغرض.
الخدمات المقدمة:
يقوم قسم شؤون النقابات العمالية بالتنسيق مع أطراف الإنتاج الثلاثة في كل ما يرتبط بالمنظمات النقابية العمالية، إلى جانب إشرافه على المفاوضات الجماعية، والعمل على تسوية الخلافات، ومتابعة قيد طلبات الشكاوى العمالية الجماعية، وعرضها على مجلس تسوية المنازعات الجماعية أو هيئة التحكيم والتوفيق بوزارة العدل والشئون الإسلامية والاوقاف، واستلام طلبات تأسيس النقابات العمالية الجديدة، ومراجعة إجراءات تأسيسها وتوفير قاعدة بيانات اللازمة تمهيداً لتحديد الاتحاد العمالي الممثل لعمال البحرين في المحافل الدولية، ونشر الوعي النقابي وتعزيز الحوار الاجتماعي في ضوء التشريعات العمالية الوطنية والدولية، وإعداد الكوادر والقيادات النقابية، مع التأكيد على قيم العمل وزيادة الإنتاجية وتطويرها، وتعزيز المشاركة الاجتماعية بين أطراف الإنتاج، وكما يقدم خدمة التصديق على عقود العمل الجماعية ونشرها بالجريدة الرسمية ومراقبة تنفيذها.
مجلس تسوية المنازعات الجماعية:
وهو مجلس مستقل لتسوية نزاعات العمل الجماعية ولا يتبع إدارة العلاقات العمالية تنظيمياً، ولكن التواصل مع هذا المجلس لا يكون إلا عن طريق إدارة العلاقات العمالية لكون مدير الإدارة رئيساً لهذا المجلس وهو يتولي التسوية لمنازعات العمال المتعلقة بشروط أو ظروف العمل أو أحكام الاستخدام.
|