الإرشاد الأسري
لطالما دأبت مملكة البحرين على الارتقاء بأفراد المجتمع من خلال العديد من الجوانب، وأبرزها الاهتمام ببناء الأسرة، التي تعتبر لبنة أساسية من لبنات المجتمع، لذا فإن الاهتمام بتحقيق الصحة النفسية السليمة لدى أفراد المجتمع، سوف يؤكد الصورة الحضارية للبناء المجتمعي في مملكة البحرين، وذلك انطلاقاً من المشروع الإصلاحي الشامل لصاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حفظه الله ورعاه، الذي يولي اهتماماً بالغاً بالتماسك الأسري، والارتقاء بمستوى تفعيل خدمات الإرشاد الأسري التي تعتبر من العلوم الحديثة التي تعنى بالصحة النفسية، حيث يأتي إصدار قانون 17 لسنة 2015 من أبرز سمات هذه المرحلة.
وقد تم تفعيل خدمات الإرشاد الأسري منذ مايو 2007 بافتتاح مكاتب الإرشاد الأسري في المراكز الاجتماعية الموزعة على جميع محافظات مملكة البحرين، حيث حرص فريق العمل على الدفع بعجلة بناء قاعدة توعوية صلبة راسخة لدى أفراد المجتمع عن طبيعة الإرشاد الأسري وخدماته، سعياً لأن تتحقق الاستفادة الكاملة من هذه الخدمات، وذلك لبلوغ أعلى مستويات الصحة النفسية والسعادة والرضا والاستقرار الأسري، فضلاً عن خفض نسبة المشكلات والصراعات الأسرية سواءً كانت أسرية أو زوجية أو تربوية أو اجتماعية أو شخصية، عن طريق اتباع عدة مناهج للوصول للأهداف التي يسعى إلى تحقيقها كالمنهج الوقائي والمنهج العلاجيوالمنهج الإنمائي، حيث إن الإرشاد الأسري يسعى إلى نشر الثقافة الأسرية في المجتمع من خلال برامجه المختلفة، من المحاضرات التوعوية والإنمائية والوقائية، وذلك لتزويد الأفراد بمهارات إيجابية فعالة تمكنهم من التمتع بالاستقرار والسعادة والرضا، ومن ثم المحافظة على بناء الأسرة البحرينية والمجتمع وحضارته.
وقد بادرت وزارة العمل و التنمية الاجتماعية منذ العام 2004 إلى تفعيل برنامج الرعاية الأسرية المعني بتنفيذ الأحكام القضائية بشأن زيارات أبناء المطلقين والمنفصلين من خلال المراكز الاجتماعية بدلاً من مراكز الشرطة، وذلك من منطلق رؤية صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المفدى رئيسة المجلس الاعلى للمرأة، وإيماناً من سموها، حفظها الله، في تحقيق الأمان والاستقرار النفسي للأسرة البحرينية، حيث وجه المجلس الأعلى للمرأة لاتخاذ هذه الخطوة، وذلك سعياً إلى توفير مناخ أفضل وراحة نفسية لأبناء المطلقين، وبالتالي تم تفعيل المادة (27) والمادة (28) من قانون الطفل رقم (37) لسنة 2012، المتعلقتان بتنفيذ الأحكام القضائية بشأن زيارات أبناء المطلقين و المنفصلين في المراكز التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وبما أن برنامج الرعاية الأسرية في المراكز الاجتماعية له طابع الخصوصية للفئة التي يخدمها، فقد تولى قسم الإرشاد الأسري الإشراف على تنفيذ هذا البرنامج.
واستكمالا للجهود التي يقوم بها قسم الإرشاد الأسري، ونظراً لتزايد المخاطر المترتبة على تقديم الإرشاد السري من جهات غير مختصة في التعامل مع المشاكل الأسرية، فقد تم تفعيل المادة رقم (4) من القانون رقم 17 لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري، والتي تنص على: "فيما عدا مراكز و مكاتب الإرشاد الأسري التي تنشئها الوزارة، لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري خاص فتح مركز إرشاد أسري إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة وفق الاشتراطات والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير"، وعليه فإن قسم الإرشاد الأسري أصبح القسم المعني بإصدار التراخيص ومتابعتها وفقاً للقرار رقم 26 لسنة 2017 بشأن شروط و إجراءات الترخيص لمراكز الإرشاد الأسري.
خدمات قسم الإرشاد الأسري:
- الإرشاد الأسري
- البرامج الإرشادية
- التواصل مع الإعلام المرئي و المسموع و المكتوب.
أوقات عمل مكاتب مكاتب الإرشاد الأسري:
أرقام هواتف مكاتب الإرشاد الأسري:
|