برنامج الشراكة المجتمعية
من الموضوعات الملحة والهامة التي أخذت بها وزارة العمل في نهجها الجديد وبما يتوافق ومتطلبات التحولات والتغيرات المحلية والإقليمية والدولية، والإستراتيجية الاقتصادية الوطنية للعام 2030م العمل بمنهج الشراكة المجتمعية مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.
إن الشراكة المجتمعية تستلزم وضع رؤية وألية تقوم على قواعد من الفهم المشترك بين كافة القطاعات وبما يؤدي إلى تحقيق التأثير الايجابي وهي عملية تستند إلى مرجعيات تشريعية وقانونية ويتم العمل بها وفق ضوابط ع تنظم العلاقة بين هذه الأطراف في تسيير الأنشطة والبرامج والخطط.
مجالات الشراكة المجتمعية:
- الأنشطة التي تتوافق مع سياسات الوزارة في الشراكة المجتمعية.
- توفير العمل اللائق للجميع.
- مجال حماية العمالة الوافدة.
- توفير السلامة والأمن لجميع العمال.
لماذا لجنة الشراكة المجتمعية ؟
- لإرساء وتعزيز التوجه الجديد للوزارة الداعي إلى التفاعل والتواصل بين القطاعات الحكومية والأهلية والخاصة في إحداث العملية التنموية الشاملة وبما يعمق من الثقة المتبادلة بين هذه القطاعات.
- لتوسيع قاعدة تعددية الجهات العاملة في نطاق المجتمع دون الركون إلى قاعدة الأحادية في العمل المجتمعي، بما يؤدي إلى سيادة علاقة شراكة فعلية قائمة على الشفافية والاحترام المتبادل.
- لإيجاد بيئة تفاعلية مستندة إلى الأطر القانونية والتشريعية تعزيزاً لمنهج الشراكة المجتمعية.
- لبلورة مفهوم الشراكة المجتمعية ونشره والتعريف به كمنهج جديد.
الجهات المعنية بالشراكة
تتم الشراكة بين وزارة العمل وكل من:
- القطاع الخاص: ويتم التعاقد معه وفق السجل التجاري الذي يجيز لهذه المؤسسات العمل في مجالات العمل الاجتماعي.
- .تدريب الباحثين عن عمل
- مشروع المرصد الوطني لسوق العمل.
- مشروع المعايير المهنية الوطنية.
- التعاون مع تمكين
مرجعية الشراكة المجتمعية
تعتبر لجنة الشراكة المجتمعية التي يصدر بشأنها قرار من وزير العمل، المرجعية الفنية والقانونية، وتمارس مهامها وترتبط اللجنة بعلاقات مع الإدارة العليا والقطاعات المختلفة بالوزارة.
مهام لجنة الشراكة المجتمعية:
- إعداد سياسة الشراكة المجتمعية.
- دراسة الخطط والبرامج والطلبات المتعلقة بالشراكة مع تحديد أليات ومتابعة تنفيذها والرقابة على مستوى الأداء وتقييمه.
- مراجعة العقود والاتفاقيات التي تبرمها الوزارة مع أطراف الشراكة والتحقق من مستوى الإنجاز.
- التواصل مع الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والعمل على إرساء قواعد شراكة حقيقية مع هذه الأطراف.
- تقديم المقترحات والتيسيرات والأراء الكفيلة بتطوير مستوى أداء الشراكة وتقييمه.
- رفع التقارير الى اللجنة العليا بالوزارة ومناقشتها وتنفيذ التوجهات والقرارات الصادرة عنها بشأن الشراكة المجتمعية.
- إعداد دليل استرشادي حول الإجراءات الإدارية والمالية والفنية والقانونية للتعاقدات مع الشركاء.
- اقتراح الدراسات وإعداد التقارير الداعمة للقدرات الواردة في مجال الشراكة المجتمعية.
تعريف مجالات الشراكة المجتمعية:
- الأنشطة التي تتوافق مع سياسات الوزارة في الشراكة المجتمعية.
- تقوم الإدارة المعنية بإعداد الشروط المرجعية للمشروع المعنى بالشراكة ويتم اعتمادها من إدارة الموارد المالية والبشرية.
- تقوم لجنة المناقصات بالإعلان عن مشاريعها وبرامجها التي ترغب الشراكة بشأنها بالإعلان في الصحف المحلية للمناقصة العامة أو دعوة الشركات والمؤسسات عند الدخول في المناقصة المحدودة.
- تتقدم الجهات وفق دعوة الإعلان بعطاءاتها بشأن المناقصات المعروضة.
- تقوم لجنة المناقصات بدراسة التقييم المالي والفني للعطاءات المقدمة لبرامج الشراكة والخصخصة والاجتماع بلجنة الشراكة للنقاش حول رفع تقاريرها إلى سعادة الوزير لإقرارها.
- يتم التعاقد بين قطاعات الوزارة وفق اختصاصات كل قطاع مع المؤسسات والجمعيات التي يتم الموافقة على الشراكة معها من خلال إدارة المورد المالية بعد اعتمادها من رئيس لجنة المناقصات.
- يتم التنسيق بين إدارة الاتصال ولجنة الشراكة لتولي مسؤولية الإعلان عن المشاريع والبرامج.
- تقوم الشؤون القانونية بإنهاء إجراءات التعاقد ويتم اعتمادها من الإدارة العليا.
- تقوم الشؤون القانونية بالوزارة بتوفير اعتماد العقود النهائية.
- القطاع المعني بالمناقصات بالوزارة هو الذي يوقع العقد.