تمكين النساء والفتيات

تبنت وزارة العمل حزمة من المشاريع والمبادرات الحالية والمستقبلية التي تهدف إلى زيادة معدلات ادماج المرأة البحرينية في سوق العمل، ورفع نسبة مشاركتها في العمل في القطاع الخاص من خلال توفير فرص العمل المناسبة وتحسين بيئة وشروط العمل لتتلاءم مع خصوصية المرأة. وتنص المادة رقم (9) من قانون العمل في القطاع الأهلي على ما يلي: "تسري على النساء العاملات كافة الأحكام التي تنظم تشغيل العمال دون تمييز بينهم متى ما تماثلت أوضاع عملهم". وتعبر هذه المادة بشكل صريح عن حظر التمييز بين الجنسين. بالإضافة إلى تمتع المرأة بكافة الحماية والامتيازات التي نص عليها قانون العمل في القطاع الأهلي لسنة 2012، فإن القانون الجديد قد منح المرأة امتيازات إضافية تشمل ما يلي:

• السماح بتشغيل النساء نهاراً أو ليلاً والاستثناء عدم تشغيلهن ليلاً في بعض المهن، وذلك تمشياً مع معايير العمل الدولية التي تحظر التفرقة بين الرجل والمرأة في هذا المجال.
• رفع مقدار أجازة الوضع إلى ستين يوماً مدفوعة الأجر بدلاً من خمسة وأربعين يوماً في القانون السابق.
• السماح للمرأة العاملة بالحصول على إجازة بدون أجر لرعاية طفلها الذي لم يتجاوز ست سنوات بحد أقصى ستة أشهر في المرة الواحدة ثلاث مرات طوال مدة خدمتها ، وهذه الأجازة مستحدثة لم تكن موجودة في القانون السابق.
• النص على إجازة عدة الوفاة لتكون شهر بأجر كامل وثلاثة أشهر وعشرة أيام تخصم من رصيد الإجازات السنوية للعاملة أو بدون راتب إذا لم يكن لها رصيد من هذه الإجازات، وهذه الإجازة مستحدثة بهدف تحقيق المساواة بين العاملات في القطاع الحكومي والقطاع الخاص.

وجاء إنشاء المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة عاهل البلاد المفدى، مكملة لجهود مملكة البحرين في تمكين المرأة. و يتألف المجلس من ستة عشر شخصية من الشخصيات النسائية العامة وذوات الخبرة في شئون المرأة.

بأمر ملكي سام من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين حفظة الله ورعاه، تم إنشاء جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتمكين المرأة البحرينية، والتي تمنح كل سنتين للمؤسسات من القطاعين العام والخاص والتي تلتزم بمعايير تمكين المرأة، وتعمل على تهيئة الأرضية التنظيمية والإدارية فيها للمرأة البحرينية العاملة ودعم تحقيق أوجه تكافؤ الفرص بين الجنسين، هذا وقد منحت هذه الجائزة لعدد من المؤسسات الحكومية والشركات من القطاع الخاص منذ العام 2006 وحتى العام 2016.

تجدر الإشارة إلى أن المرأة البحرينية بدأت العمل في القطاع الخاص كموظفة في الخمسينات، كما بدأت بامتلاك السجلات التجارية ودخول مجال ريادة الأعمال في الستينات، وتؤكد النتائج الإحصائية الرؤية الواضحة للوضع الراهن للمرأة بمملكة البحرين في القطاع الخاص، حيث ارتفعت نسبة مشاركة المرأة البحرينية من اجمالي العاملين البحرينيين في القطاع الخاص إلى 32.8% في عام 2016 وقد ارتفع متوسط أجر المرأة البحرينية في القطاع الخاص من 465 ديناراً في عام 2011، إلى 521 ديناراً حتى الربع الثاني من العام 2016، وتمتلك المرأة البحرينية 39% من السجلات التجارية الفردية حتى أغسطس من العام 2016. كما تبوأت المرأة البحرينية مناصب قيادية في مؤسسات القطاع الخاص كرئيسة تنفيذية، ورئيسة مجلس إدارة وعضوة في مجلس الادارة ، واستطاعت أربع نساء الفوز في انتخابات مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة البحرين في عام 2014 وبنسبة 22%. كما أخذت المرأة تنخرط في مجالات عمل جديدة لم تكن تشارك فيها مثل قيادة سيارات الأجرة وتدريب السياقة وصياغة المجوهرات. كما أوضحت المؤشرات بأن نسبة مشاركة المرأة في التعليم الحكومي والخاص تبلغ حوالي 50%.

1. قامت الجهات الحكومية بتشكيل لجان تكافؤ الفرص، وهي لجان تهدف إلى ادماج احتياجات المرأة في إطار تكافؤ الفرص في جميع مجالات العمل وتعمل على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الموظفين والمستفيدين والخدمات المقدمة من قبل تلك الجهة وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للمرأة، وتبدي اللجنة رأيها في القضايا المتعلقة بإدماج احتياجات المرأة في إطار تكافؤ الفرص. وقد قامت مؤسسات القطاع الحكومي بتشكيل خمسة وأربعين لجنة تكافؤ الفرص اثر صدور تعليمات ديوان الخدمة المدنية رقم (4) لعام 2014 بشأن انشاء لجان تكافؤ الفرص بالقطاع الحكومي.
2. تختص لجان تكافؤ الفرص بوضع الضوابط والمعايير والخطط ذات العلاقة بتطبيق مبادئ تكافؤ الفرص وتحقيق الادماج الكامل لاحتياجات المرأة في إطار تكافؤ الفرص ومتابعة تطبيقها وتقديم الاستشارات بالتنسيق مع المجلس الأعلى للمرأة وديوان الخدمة المدنية إذا تطلب الأمر ذلك بحسب اختصاصاته المنصوص عليها في قانون ولوائح الخدمة المدنية وذلك في المجالات التالية:
3. تعزيز تكافؤ الفرص بين موظفي الجهات في التعيين والتدريب والابتعاث والترقي الوظيفي وضمان مراعاة ادماج احتياجات المرأة العاملة.
   • إدماج احتياجات المرأة في إطار تكافؤ الفرص في سياسات وخطط وموازنة الجهات الحكومية.
   • بناء قدرات موظفي الجهات في مجال ادماج احتياجات المرأة في إطار تكافؤ الفرص.
   • تحسين وضعية المرأة وبيئة عملها والتغلب على المعوقات والصعوبات التي تواجه تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص في الجهات الحكومية.
   • تحسين وضعية المرأة وبيئة عملها في الجهات الحكومية والتغلب على المعوقات والصعوبات التي تواجه تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص في الجهات الحكومية.
   • دعم جهود المجلس الأعلى للمرأة وتفعيل ونشر جهوده في مجال مبدأ تكافؤ الفرص وإدماج احتياجات المرأة في إطار تكافؤ الفرص في برامج الجهات الحكومية حسب برامج الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية.
   • تحقيق مبدا تكافؤ الفرص لجميع المستفيدين من الخدمات المقدمة في بالجهات الحكومية.

هذا، ونفذت وزارة العمل العديد من المبادرات الرامية لتشجيع توظيف المرأة وتعزيز وسائل إدماجها في سوق العمل، منها ما يلي:

1. تقديم الدعم المالي لتوظيف المرأة في القطاع الخاص بما يعادل 50% من الراتب الشهري لمدة سنتين.
2. خلق شواغر وظيفية مخصصة للإناث في سوق العمل.
3. توفير برامج تدريبية مخصصة لتأهيل الإناث على التخصصات المطلوبة في سوق العمل.
4. إقامة معارض توظيف مخصصة لتوظيف الإناث في سوق العمل.
5. منح الشركات وأصحاب العمل امتيازات إضافية عند توظيف الإناث وتعزيز استقرارهن في سوق العمل.
6. إقرار حق المرأة في العمل الجزئي (من أربع إلى ست ساعات يومياً) مع تمتعها بكافة الحقوق والامتيازات المحددة في قانون العمل في القطاع الأهلي والقوانين الأخرى كالإجازات السنوية و التأمين الاجتماعي وظروف العمل الصحية وغيرها.